<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت كل من دولة الكويت، المملكة الأردنية الهاشمية، جمهورية مصر العربية، دولة قطر، مجلس التعاون لدول الخليج العربية، جامعة الدول العربية، البرلمان العربي، الأزهر الشريف، والمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي بأشد العبارات، الهجوم الإيراني العدواني على دولة الإمارات العربية المتحدة باستخدام طائرة مسيرة تم التعامل معها من قبل أنظمة الدفاع الجوي فوق المياه الإقليمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت هذه الدول المنظمات أن هذا الاعتداء يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وأمنها واستقرارها، وتهديداً مباشراً لسلامة المواطنين والمقيمين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على وقوفها صفا واحداً إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة كل ما يهدد أمنها وسيادتها وسلامة أراضيها، مؤكدة ضرورة وقف إيران الفوري لهذه الاعتداءات والأعمال العدائية، وتحميلها المسؤولية الكاملة عن تداعياتها والتي من شأنها تقويض أمن واستقرار المنطقة.</div></p>

غضب عربي ضد الهجوم العدواني الإيراني على دولة الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">مساء الجمعة الماضية، أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) جياني إنفانتينو سحبَ خطته لبيع حصةٍ في كأس العالم، في قرارٍ بدا في ظاهره تراجعاً تكتيكياً أمام عاصفة اعتراضٍ عالمية عاتية. غير أنّ الأزمة، في عمقها، تكشف ما يتجاوز صفقةً عابرة؛ إذ تسلط الضوء على شبكة من المصالح المعقدة التي نسجتها الفيفا على مدى عامٍ ونصف العام مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، حتى بلغت ذروتها.. يُعيد هذا التقرير تركيب الخيوط بالوقائع الموثّقة، فاصلاً بعناية بين ما هو مُثبَتٌ وما هو مُتصوَّر.</div></p><h2>خطٌّ زمني</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُولد علاقةُ إنفانتينو بترامب مع البطولة التي كانت الولايات المتحدة أحد أضلاع مثلث الاستضافة بجانب كندا والمكسيك؛ فجذورها تعود إلى ولاية ترامب الأولى واستقباله إنفانتينو في البيت الأبيض عام 2019، لكنها تكثّفت على نحوٍ لافتٍ منذ عودته إلى السلطة مطلع 2025، ففي مارس من ذلك العام، كشف إنفانتينو عن كأس «مونديال الأندية» في المكتب البيضاوي إلى جانب الرئيس، وفي الشهر ذاته وقّع ترامب أمراً تنفيذياً بإنشاء «فريق عمل البيت الأبيض لكأس العالم 2026»، ونصّب نفسه رئيساً له ونائبه جي دي فانس نائباً للرئيس، تحت شعار «تنسيق الدعم الاتحادي للبطولة»، وفق ما أوردته شبكة "إن بي سي". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بحلول يوليو 2025، افتتح الفيفا مكتباً داخل «برج ترامب» في نيويورك، أعلن عنه إنفانتينو من مقرّ «مؤسسة ترامب» بحضور إريك ترامب والنجم رونالدو، شاكراً «الدعم الكبير» من البيت الأبيض، وواصفاً الرئيس بأنه «مشجّعٌ كبير لكرة القدم». وفي أغسطس الذي يليه، تصدّر كأس العالم مشهد المكتب البيضاوي في إعلانٍ للبطولة جمع ترامب ونائبه ووزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم بإنفانتينو. ومع قدوم ديسمبر، استحدث الفيفا «جائزة الفيفا للسلام»، ومنحها في نسختها الأولى لترامب خلال قرعة كأس العالم في مركز «كنيدي» بواشنطن.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم يكن هذا الحضور بلا كلفةٍ رمزية؛ فقد كشف الإفصاح المالي لترامب لعام 2025 أنه تلقّى من إنفانتينو تذاكر بقيمةٍ ناهزت 15 ألف دولار، بحسب "سي إن بي سي"، فيما رافق رئيسُ الفيفا الرئيسَ الأميركي في زيارتين رسميتين، في مؤشّرٍ على أنّ العلاقة تخطّت لوجستيات البطولة إلى حضورٍ سياسيٍّ منتظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولا يمكن فصلُ هذا التودّد السياسي عن «البراغماتية المالية» التي تحكم إدارة إنفانتينو؛ فالفيفا لم تكن تبحث عن تقاربٍ شخصيّ بقدر ما كانت تطارد السيولة الضخمة اللازمة لتمويل توسّع بطولاتها، وعلى رأسها مونديال الأندية وكأس العالم بصيغته الجديدة (48 منتخباً). لقد أدرك إنفانتينو أنّ خططه التوسّعية تقتضي شراكةً استراتيجية تجمع بين الثقل السياسي والاقتصادي للبيت الأبيض والصناديق السيادية الكبرى في الشرق الأوسط مثلاً، فتحوّل من رئيس منظمةٍ رياضية إلى «تكنوقراط ماليّ» يجوب العواصم لتأمين الرعايات المليارية، وضمان الاستقرار السياسي والتنفيذي للبطولات الكبرى بأيّ ثمن.</div></p><h2>شكوى أخلاقية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">سرعان ما تحوّلت «جائزة السلام» التي منحتها الفيفا لترامب إلى بؤرة تدقيقٍ دولي، فقد أفادت "سي إن بي سي"، نقلاً عن «بوليتيكو»، بأنّ خمسين عضواً في البرلمان الأوروبي وجّهوا رسالةً إلى الفيفا يحثّونه على معالجة شكوى أخلاقية رفعتها منظمة «فيرسكوير» بشأن منح الجائزة لترامب. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي واشنطن، طالب النائب الديمقراطي جيمي راسكين باستدعاء إنفانتينو لسؤاله عن «طبيعة علاقته بترامب»، واصفاً بعض جوانبها بلغةٍ شديدة، فيما ردّ البيت الأبيض بالسخرية من الرسالة عبر متحدّثٍ باسمه، مذكّراً بالعوائد الاقتصادية الضخمة للبطولة، وهكذا انتقل النقاش من ضفّة الرياضة إلى منطقة تضارب المصالح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بلغت المخاوف مستوى جديداً حين تدخّل ترامب مباشرةً في شأنٍ رياضيٍّ محض؛ حين تواصل الرئيس ترامب مع إنفانتينو لرفع عقوبة الإيقاف التي أُنزلت بمهاجم منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوغون، فاستُجيب للطلب، وأثار ذلك شكوى رسمية من الاتحاد النرويجي المعروف بانتقاده لإدارة إنفانتينو. </div></p><h2>صفقة FFE</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد أيامٍ قلائل من نهائي المونديال الذي توّج إسبانيا بطلةً على حساب الأرجنتين في التاسع عشر من يوليو الماضي، أعلن إنفانتينو خطة «FIFA Forward Enterprise (FFE)»: إنشاء وحدةٍ تجارية (شركة) بقيمة عشرين مليار دولار تُدير فعاليات الفيفا، ومنها كأس العالم، ثم بيع نحو 20% منها لمستثمرين من القطاع الخاص لجمع ما يصل إلى 4.2 مليارات. وكانت تحقيقات «فايننشال تايمز» و«التايمز» أوّل من كشف تفاصيل الخطة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعيداً عن الغضب الرياضي، اصطدمت خطة إنفانتينو بلغمٍ قانونيٍّ وضريبيّ يهدّد البنية الأساسية للمنظمة؛ ذلك أنّ بيع خُمس حقوق البطولات لصناديق استثمارية تجارية كان كفيلاً بأن يُسقط عن الفيفا، في مقرّها بزيورخ، صفة «المؤسسة غير الربحية» التي تمنحها إعفاءاتٍ ضريبية استثنائية بموجب القانون السويسري. وتحويلُ الاتحاد إلى كيانٍ ربحيّ كان سيعرّض استثماراته واحتياطياته المليارية لضرائب باهظة في أوروبا، فينقلب المشروع من «فرصة نموٍّ مالي» إلى مخاطرةٍ قانونية قد تفكّك النموذج المالي التاريخي للمجلس الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أمّا الردّ فكان أشبه بزلزال؛ حيث صوّت اتحاد يويفا (55 اتحاداً) على مقاطعة بطولات الفيفا، رافعاً شعار «كأس العالم ليس للبيع»، وواصفاً صياغة المقترح «في السرّ» بـ«غير المسؤولةٍ وغير المبررة». وعارض اتحاد كونكاكاف والاتحاد الآسيوي الخطة من دون بلوغ حدّ المقاطعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">غير أنّ هذا الصراع كشف الهندسة السياسية الدقيقة التي يتّكئ عليها إنفانتينو لحماية عرشه قبيل انتخابات 2027؛ فبينما اندلعت الثورة في أروقة «يويفا» الأوروبي، التزمت اتحاداتٌ كالاتحاد الأفريقي (الكاف) واتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول) موقفاً أكثر حذراً ومواربة. فإنفانتينو يعي جيداً معادلة القوة داخل الفيفا، حيث «يتساوى صوتُ جيبوتي وصوتُ ألمانيا»؛ ولذلك يغدو توظيفُ عوائد الصفقات الاستثمارية والتوسّع في البطولات ورقةً رابحة لاستمالة الاتحادات النامية في أفريقيا وأمريكا الجنوبية، بما يُحدث توازناً يكسر هيمنة «القارة العجوز»، ويبني للرئيس الحالي جداراً انتخابياً صلباً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصل الغليان إلى داخل المنظمة، فاستقال المستشار كارلوس كورديرو واصفاً الصفقة بأنها «صفقةٌ سيئة لكرة القدم»، فيما أكّد مدير العمليات كيفن لامور أنّ الموظفين «خُدِعوا»، وأنّ المشروع «مشروع شخصٍ واحد». ومع مساء الجمعة، حسم إنفانتينو الجدل بسحب اقتراحه.</div></p><h2>حول الحقيقة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بحسب «بلومبرغ»، وُلدت فكرة FIFA Forward Enterprise قبل عامٍ في نقاشاتٍ خاصة بين إنفانتينو وجوشوا كوشنر، على أن تقود ذراعُه الاستثمارية «ثرايف إتيرنال» مجموعة المستثمرين، بمعاونةٍ من «جي بي مورغان» في هيكلة الصفقة. وكوشنر (مواليد 1985) رجل أعمالٍ ومستثمر، مؤسّس «ثرايف كابيتال» الذي يعد أحد أكبر صناديق التقنية في العالم بأصولٍ تناهز 60 مليار دولار، وهي المؤسسة التي قادت جولات تمويل «أوبن إيه آي» و«سترايب» و«إنستغرام»، وكما أن جوشوا شريك في «أوسكار هيلث». وبمجرد أن تداول الإعلام العالمي هذا الاسم، حتى قفز إلى الواجهة صهر الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، الشقيق الأكبر لجوشوا كوشنر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن هذه الخلفية، وصف ديمقراطيو اللجنة القضائية في مجلس النواب الأمريكي الصفقة بأنها دخولٌ للفيفا «في شراكةٍ مع عائلة ترامب»، رابطين إياها بجائزة السلام ومكتب برج ترامب، وناعتين إياها بـ«الفساد الأوليغارشي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، ثمّة معطياتٌ تُضعف فرضية التورّط المباشر لترامب؛ فقد نفى مصدرٌ مقرّبٌ من «ثرايف» لشبكة "سي بي إس" أن يكون الرئيس الأمريكي على صلةٍ بمشروع FIFA Forward Enterprise بأيّ صفة، مؤكّداً أنّ جوشوا لا يشغل أدواراً سياسية ولا صلة له بالإدارة. وأفادت مجلة «تايم» والسجلّات العامة بأنه لا يملك روابط سياسية مع إدارة ترامب، وأنّ أحدث تبرّعاته كان لمؤسسة أوباما، وأنه موصوفٌ منذ سنوات بأنه ديمقراطيّ التوجّه. كما أنّ بنية الصفقة نفسها كانت تحدّ من النفوذ؛ فالمستثمرون لن يظفروا بمقعدٍ في مجلس الفيفا، ولا بحقّ تصويت، ولا بأرباحٍ موزّعة، بحسب «الغارديان».</div></p><h2>تضارب مصالح</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">الوقائع التي تقدم ذكرها تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة، فحين يجتمع في مسارٍ واحد فرقةُ عملٍ رئاسية يقودها الرئيس، ومكتبٌ للفيفا في برجٍ يحمل اسم عائلة الرئيس، وجائزةٌ استُحدثت لتُمنَح للرئيس، وتذاكرُ وتدخّلٌ للرئيس في قرارٍ تحكيمي، ثم صفقةٌ يقودها شقيق صهره، ينتقل العبء من إثبات وجود المصلحة إلى تبديد شبهتها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">على أنّ التحليل الرصين يفرض تمييزين دقيقين؛ أوّلهما بين المصلحة المؤسسية والمصلحة الشخصية؛ إذ إنّ جانباً كبيراً من «القرب» يخصّ الفيفا بوصفها منظمةً تسعى لتأمين دعم الدولة المضيفة (أمنٌ ولوجستيات وعوائد قُدّرت بعشرات المليارات)، وهو سلوكٌ تمارسه الاتحادات مع كل مضيف، ويبدأ الإشكال حين يستحيل هذا الدعم منافعَ رمزية ومادية متبادلة تتجاوز العُرف. وثانيهما بين القرابة والتواطؤ؛ فصلة كوشنر بترامب حقيقيةٌ، لكنها وحدها لا تُثبت أنّ الرئيس طرفٌ في الصفقة، وسجلُّ الرجل المستقلّ سياسياً وضخامةُ صندوقه يمنحان روايته سنداً. وفي المسافة بين «الاسم يوحي» و«الرجل متورّط» تسقط كثيرٌ من التغطيات في فخّ الاستنتاج المتسرّع.</div></p>

وقائع تنسج نمطاً يصعب معه احتمال المصادفة

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

<p class='article-text'>صدرت موجة إدانات عربية ودولية واسعة عقب الاعتداء الإرهابي الغادر الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة دخلت أراضي الدولة من جهة الحدود الغربية، دون تسجيل إصابات أو أي تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</p><p class='article-text'>وأثار الاعتداء الإرهابي ردود فعل غاضبة وتحركات دبلوماسية واسعة، وسط تحذيرات أممية، وتأكيدات عربية جماعية على التضامن الكامل مع دولة الإمارات ورفض أي اعتداء يمس سيادتها أو أمنها الوطني.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصالات هاتفية مع عدد من وزراء خارجية الدول الشقيقة، تداعيات الاعتداء الإرهابي الغادر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فقد أجرى سموه مباحثات هاتفية مع معالي الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر، ومعالي أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، وزير خارجية المملكة العربية السعودية، ومعالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير خارجية دولة الكويت، ومعالي ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج في المملكة المغربية، ومعالي الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج في جمهورية مصر العربية، وسعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير خارجية مملكة البحرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب سموه وأصحاب السمو والمعالي الوزراء عن إدانتهم الشديدة لهذا الاعتداء الإرهابي الغادر، والذي يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً واضحاً لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددوا على حق دولة الإمارات الكامل والمشروع في الرد على هذه الاعتداءات، بما يكفل حماية سيادتها وأمنها الوطني وسلامة أراضيها ومواطنيها والمقيمين فيها وزوارها، وفقاً للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'>وأعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا العمل الإرهابي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817).</p><p class='article-text'>وأشادت بكفاءة الدفاعات الجوية الإماراتية وتعاملها باحترافية عالية مع هذا الحادث الإرهابي الغادر، واتخاذها الإجراءات الاحترازية كافة بما أسهم في الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</p><p class='article-text'>وأكدت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية، في مواجهة الاعتداءات المستمرة على دولة الإمارات، انطلاقًا من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وجددت الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>بدورها، أعربت الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الذي استهدف مولدًا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة، مؤكدة أن استهداف المنشآت النووية السلمية يمثل خرقًا صريحًا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة، لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان اليوم أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقا صريحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي مشددة على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية.</p><p class='article-text'>وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>وأعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرات مما أسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وشددت وزارة الخارجية السعودية على رفض المملكة القاطع لهذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.</p><p class='article-text'>كما أعربت سلطنة عُمان عن استنكارها وإدانتها للاعتداء الذي استهدف محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بدولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيّرة.</p><p class='article-text'>‏وأكّدت سلطنة عُمان، في بيان لوزارة الخارجية، تضامنها مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها، مؤكدة على سياستها الثابتة في رفض كل الأعمال العدائية والتصعيدية، والدعوة إلى الحوار لمعالجة القضايا والتحدّيات حفاظًا على الأمن والاستقرار في المنطقة واحترامًا لقواعد القانون الدولي وسياسة حُسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول.</p><p class='article-text'>في السياق الأممي، أعرب أنطونيو غوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، عن قلقه البالغ إزاء هجمات أمس بطائرات مسيرة تسببت في اندلاع حريق بمولد كهربائي داخل محيط محطة براكة للطاقة النووية في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. </p><p class='article-text'>وذكر غوتيريش، في بيان رسمي أصدره صباح اليوم الإثنين، بتحذيراته المتكررة من مخاطر أي تصعيد إضافي للصراع في الشرق الأوسط، معتبرا الهجوم قرب محطة براكة للطاقة النووية يمثل سببا جديدا يدعو جميع الأطراف إلى الوقف الكامل للقتال وتجنب أي خطوات من شأنها تهديد الاستقرار الإقليمي.</p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة عدم استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك محطات الطاقة النووية، مؤكدا أن أي هجمات على المنشآت النووية غير مقبولة على الإطلاق، وتمثل انتهاكا للقانون الدولي، داعيا إلى إدانة هذه الهجمات بشكل واضح. </p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام، أن هذه التحذيرات الأممية إنما تأتي في ظل تصاعد التوترات الأمنية في المنطقة، وفي وقت تتزايد فيه المخاوف الدولية من انعكاسات استهداف المنشآت الحيوية والحساسة على الأمن الإقليمي والدولي. </p><p class='article-text'>وأدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لـ مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الاعتداء الذي استهدف دولة الإمارات بثلاث طائرات مسيّرة، إحداها استهدفت محيط محطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه أن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'>وشدد على دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</p><p class='article-text'>عربياً، أعربت مصر عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات بطائرة مسيّرة، مؤكدة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا لسيادة دولة الإمارات وقواعد القانون الدولي.</p><p class='article-text'>وجددت القاهرة تأكيد تضامنها الكامل مع الإمارات، مشددة على أن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج العربية يمثل جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.</p><p class='article-text'>كما أدان الأردن الاستهداف الغادر مؤكدا أن الهجوم يمثل انتهاكا سافرا لسيادة دولة الإمارات وتهديدا مباشرا لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، فضلا عن كونه خرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية تضامن المملكة الكامل مع دولة الإمارات، ووقوفها إلى جانبها في جميع الخطوات والإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وأمن مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</p><p class='article-text'>وأدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأشد العبارات الهجوم الآثم الذي استهدف مولدا كهربائيا خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة.</p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج تضامن موريتانيا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعبا، في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها، أو تعريض سلامة أراضيها ومرافقها الحيوية للخطر.</p><p class='article-text'>وأدان أحمد أبو الغيط، الأمين العام لـ جامعة الدول العربية، الاعتداء الذي استهدف محيط محطة "براكة"، مؤكداً أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.</p><p class='article-text'>وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، التضامن مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها.</p><p class='article-text'>من جانبه، أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات بطائرة مسيّرة، والذي أدى إلى اندلاع حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية.</p><p class='article-text'>وأكد رئيس البرلمان العربي أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وتصعيدًا خطيرًا يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشددًا على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكًا مرفوضًا لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساسًا مباشرًا بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية.</p><p class='article-text'>وجدد "اليماحي" تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية منشآتها الحيوية، مؤكدًا موقف البرلمان العربي الثابت والراسخ في رفض جميع أشكال الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزء لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذه الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'>وعلى المستوى الدولي، أدان ماكسيم بريفو نائب رئيس الوزراء وزير خارجية بلجيكا الهجوم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بطائرة مسيرة وأكد تضامن بلاده الكامل مع دولة الإمارات.</p><p class='article-text'>وقال بريفو على حسابه بموقع (إكس) إن أي نشاط عسكري يؤثر على المنشآت النووية أو يهددها غير مقبول وعواقبه تتخطى الحدود الوطنية.. مؤكدا أن سلامة وأمن الطاقة النووية لا يمكن التفريط بهما أبداً في أي مكان.</p>

موجة تضامن عالمية مع الإمارات ضد العدوان الإرهابي على محيط "براكة"

<p class='article-text'><div data-empty="false">أدانت السعودية والكويت والبحرين وقطر ومصر والأردن وموريتانيا ومنظمات عربية الاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات، أمس، ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/18/5192313.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>مشيرة إلى أن استهداف محطة براكة تهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة. وأكدت تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها.</p><h2>السعودية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتفصيلاً، أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها بأشد العبارات للاعتداء على دولة الإمارات العربية المتحدة بمسيرات مما أسفر عن اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس) على رفض المملكة العربية السعودية القاطع لهذه الاعتداءات السافرة، التي تهدد أمن المنطقة واستقرارها، وتضامنها مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحافظ على سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها.</div></p><h2>الكويت</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة مؤكدة أنه انتهاك صارخ لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديد خطير لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية بدولة الكويت في بيان أمس أوردته وكالة الأنباء الكويتية (كونا) أن استهداف محطات الطاقة النووية السلمية يشكل خرقاً صريحاً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة لما قد يترتب عليه من مخاطر جسيمة على المدنيين والبيئة والأمن الإقليمي والدولي.</div></p><p class='article-text'>مشددة على أن استهداف المواقع الحيوية والمدنية أمر مدان ومرفوض بكل المقاييس القانونية. وجددت تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها كافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.</p><h2>البحرين</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت مملكة البحرين عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الإرهابي الخطير بطائرات مسيّرة والذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة ما أدى إلى اندلاع حريق خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت وزارة الخارجية البحرينية في بيان بثته وكالة أنباء البحرين (بنا) أن هذا العمل الإرهابي انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، وخرق لقرار مجلس الأمن الدولي رقم (2817). وأشادت بكفاءة الدفاعات الجوية الإماراتية وتعاملها باحترافية عالية مع هذا الحادث الإرهابي الغادر، واتخاذها الإجراءات الاحترازية كافة بما أسهم في الحفاظ على أعلى مستويات السلامة والأمان، دون تسجيل أي إصابات أو تأثير على مستويات السلامة الإشعاعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت مملكة البحرين تضامنها الكامل مع دولة الإمارات وتأييدها التام لما تتخذه من إجراءات مشروعة للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية والاقتصادية، في مواجهة الاعتداءات المستمرة على دولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'>انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين وجددت الدعوة إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لحماية المدنيين والمنشآت المدنية والحيوية، وترسيخ الأمن والاستقرار والسلم في المنطقة والعالم.</p><p class='article-text'>وأكد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب البحريني التضامن البرلماني الكامل مع دولة الإمارات وإدانته الشديدة للاعتداء الإرهابي، وخلال برقية إلى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أشار إلى أن استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية يعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>مشدداً على حق دولة الإمارات الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية أمنها وسلامة أراضيها ومواطنيها، بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها، وفقاً للقانون الدولي، وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية. وأشاد بعمق العلاقات الأخوية والتاريخية الوثيقة التي تجمع الإمارات والبحرين.</p><h2>قطر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت قطر بشدة في بيان لوزارة الخارجية الاعتداء على دولة الإمارات، الذي يعد انتهاكاً سافراً لمبادئ القانون الدولي، وتهديداً خطيراً لأمن واستقرار المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الخارجية القطرية أن الاعتداءات الغاشمة على دول المنطقة تجاوزت كافة الخطوط الحمراء، من خلال استهداف المنشآت الحيوية والأعيان المدنية.</div></p><p class='article-text'>وشددت على ضرورة تجنيب المنطقة تبعات الهجمات غير المبررة والعمل على خفض التصعيد لاستعادة الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً. وجددت الوزارة، تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها وسلامة منشآتها.</p><h2>مصر</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت جمهورية مصر العربية واستنكرت الاستهداف الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرات مسيرة. وقالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان أصدرته أمس، إن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً لسيادة دولة الإمارات الشقيقة وقواعد القانون الدولي، مجددة التأكيد على تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على موقفها الراسخ والثابت بأن أمن دولة الإمارات وسائر دول الخليج الشقيقة يمثل جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الأردن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان الأردن، أمس، الاستهداف الآثم لمولد كهربائي خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة واعتبره انتهاكاً سافراً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة وتهديداً لأمنها واستقرارها وسلامة أراضيها، وخرقاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكّدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية في بيانٍ بثته وكالة الأنباء الأردنية (بترا) تضامنَ الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة ووقوفَه معها في كلّ ما تتخذه من خطوات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة مواطنيها والمُقيمين فيها.</div></p><h2>موريتانيا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدانت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بأشد العبارات الهجوم الآثم الذي استهدف مولداً كهربائياً خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي بطائرة مسيرة.</div></p><p class='article-text'>وأكدت وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج في بيان أمس تضامن موريتانيا الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، حكومة وشعباً، في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها، أو تعريض سلامة أراضيها ومرافقها الحيوية للخطر.</p><h2>مجلس التعاون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بأشد العبارات الاعتداء الغاشم على دولة الإمارات العربية المتحدة بثلاث طائرات مسيرة استهدف إحداها محيط محطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة. </div></p><p class='article-text'>وأكد معاليه في بيان له، أمس، أن هذه الاعتداءات الغادرة على محطة براكة للطاقة النووية تمثل تصعيداً خطيراً وتهديداً مباشراً لأمن واستقرار المنطقة، وانتهاكاً سافراً لكافة القوانين والأعراف الدولية المتعلقة بحماية المنشآت الحيوية والنووية، لما قد يترتب عليها من تداعيات كارثية تمس الأمن الإقليمي والدولي، وتهدد سلامة المدنيين والبيئة وإمدادات الطاقة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد على دعم دول المجلس الكامل لدولة الإمارات العربية المتحدة في جميع الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الجامعة العربية</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان أحمد أبوالغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداء الذي استهدف محيط محطة «براكة» للطاقة النووية في دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيرة، مؤكداً أن هذا الاعتداء السافر يمثل تصعيداً بالغ الخطورة على أمن كل المنطقة وانتهاكاً صارخاً لأحكام القانون الدولي وأعراف حماية المنشآت النووية المدنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، التضامن مع دولة الإمارات فيما تتخذه من إجراءات بما يضمن صون سيادتها وأمنها واستقرارها ويحمي مصالحها ومقدراتها.</div></p><h2>البرلمان العربي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، بأشد العبارات الاستهداف السافر الذي تعرضت له دولة الإمارات العربية المتحدة بطائرة مسيّرة، والذي أسفر عن اندلاع حريق في محيط محطة براكة للطاقة النووية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد رئيس البرلمان العربي، في بيان أصدره أمس، أن استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يُعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي، وتصعيداً خطيراً يهدد أمن واستقرار المنطقة، مشدداً على أن هذا الاعتداء يمثل انتهاكاً مرفوضاً لسيادة دولة الإمارات العربية المتحدة، ومساساً مباشراً بأمنها وسلامة أراضيها ومنشآتها الحيوية. </div></p><p class='article-text'>وجدد اليماحي تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمه التام لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها وحماية منشآتها الحيوية، مؤكداً موقف البرلمان العربي الثابت والراسخ في رفض جميع أشكال الاعتداءات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس البرلمان العربي على أن أمن دولة الإمارات العربية المتحدة جزءً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي العربي، داعياً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف حازم وفوري تجاه هذه الأعمال العدائية التي تهدد الأمن والسلم الإقليميين، وتتنافى مع قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.</p>

إدانات واسعة للاعتداء الإرهابي وتضامن كامل مع الإمارات

دول ومنظمات عربية: استهداف «براكة» يهدد الأمن والاستقرار

<h1>سموه:</h1><h2>الإمارات ترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات آثمة تستهدف النيل من أمن الدول واستقرارها أو المساس بسيادتها</h2><h2>تأكيد أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف لاجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه</h2><h2>الإمارات ستبقى نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش والتعددية الثقافية وموطناً للأخوة الإنسانية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">شدد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، على أن دولة الإمارات تتبنّى نهجاً راسخاً وموقفاً حازماً لا يقبل التهاون في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات آثمة تستهدف النيل من أمن الدول واستقرارها، أو المساس بسيادتها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف لاجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه، وأن دولة الإمارات ستبقى نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش والتعددية الثقافية، وموطناً للأخوة الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً من معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، وزير الخارجية في دولة الكويت الشقيقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان معاليه، خلال الاتصال الهاتفي، المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات، وأكد تضامن دولة الكويت الكامل مع دولة الإمارات، ودعمها لكافة الإجراءات التي تتخذها لحفظ أمنها واستقرارها وصون سيادتها. </div></p><p class='article-text'>وتوجه سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بالشكر إلى معالي الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح، على موقف دولة الكويت الشقيقة الداعم لدولة الإمارات وتضامنها الكامل معها، مؤكداً على العلاقات الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع بين البلدين الشقيقين.</p><h2>موقف حازم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد سموه على أن دولة الإمارات تتبنى نهجاً راسخاً وموقفاً حازماً لا يقبل التهاون في مواجهة الإرهاب والتطرف بكافة أشكاله وصوره، وترفض رفضاً قاطعاً أي محاولات آثمة تستهدف النيل من أمن الدول واستقرارها أو المساس بسيادتها، مؤكداً أهمية تعزيز التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف لاجتثاث جذور الإرهاب وتجفيف منابعه وترسيخ دعائم الأمن والسلم والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن الإرهاب والتطرف لا دين لهما ولا مذهب، بل يمثلان انحرافاً خطيراً عن جوهر القيم الإنسانية التي تشكل ركيزة أساسية لبناء مجتمعات مزدهرة، مشدداً على أن دولة الإمارات ستبقى نموذجاً عالمياً في التسامح والتعايش والتعددية الثقافية، وموطناً للأخوة الإنسانية التي تجمع أكثر من 200 جنسية تعيش بأمن ووئام، في ظل نهج راسخ يعزز السلام والانفتاح ويحمي كرامة الإنسان.</p><p class='article-text'>كما جرى خلال الاتصال الهاتفي بحث مجمل تطورات الأوضاع في المنطقة، والمستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز السلم والأمن الدوليين.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل الإدانات العربية بالمخطط الإرهابي المدعوم من إيران الذي أحبطته دولة الإمارات واستهدف المساس بأمن البلاد والوحدة الوطنية والاستقرار، مشيدة بكفاءة الأجهزة الأمنية في تفكيك هذا التنظيم. </div></p><p class='article-text'>وعبر جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، عن إدانته واستنكاره بأشد العبارات لأي أعمال أو مخططات آثمة تستهدف أمن واستقرار دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وأشاد، باليقظة العالية والكفاءة الاحترافية التي أظهرتها الأجهزة الأمنية في دولة الإمارات، والتي تمكنت بكل اقتدار من إحباط هذه المخططات الإرهابية والكشف عنها وضبط عناصرها، مجسدةً بذلك نموذجاً متقدماً في حماية الأمن الوطني وصون مقدرات الدولة.</p><p class='article-text'>وأكد تضامن «مجلس التعاون» الكامل والراسخ مع دولة الإمارات، ودعمه المطلق لكافة الإجراءات التي تتخذها للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحماية أراضيها من أي تهديدات.</p><p class='article-text'>كما جدد البديوي، رفض مجلس التعاون لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريض عليها أياً كانت دوافعها ومبرراتها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته أدان معالي محمد بن أحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي واستنكر بشدة المخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بأمن واستقرار دولة الإمارات، مشيداً بيقظة وجهود الأجهزة الأمنية بدولة الإمارات والتي أحبطت هذا المخطط وأوقفت العناصر المتورطة فيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد اليماحي، في بيان أمس، على تضامن البرلمان العربي الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها، مؤكداً دعمها في مواجهة أي تهديدات تمس سيادتها وسلامة أراضيها وشعبها والمقيمين على أراضيها. </div></p><p class='article-text'>وأكد الموقف الثابت للبرلمان العربي في رفض كافة أشكال التطرف والإرهاب خاصة التي تستهدف أمن واستقرار الدول العربية، مشددا على ضرورة توحيد الجهود العربية والدولية في التصدي لتلك الظاهرة.</p><h2>تضامن دائم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في السياق أعربت سلطنةُ عُمان عن إدانتها واستنكارها لأيِ أعمال أو مخططاتٍ تستهدف أمن واستقرار دولة الإمارات العربيةِ المتحدة، أو التدخل في شؤونها الداخلية، مُعربةً عن تضامنها الدائم معها في ما تتخذه من إجراءات لصون أراضيها، وحفظِ أمنها، وسلامة مجتمعها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجددت سلطنة عُمان، في بيان لوزارةِ الخارجية، بثته وكالة الأنباء العمانية، موقفها الثابت في رفض كافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب، أو التحريضِ عليها، أيا كانت دوافعُها ومبرراتُها، مؤكدةً التزامها بعلاقات حُسن الجوار والتعاون البنّاء مع كافة الدول الشقيقة والصديقة في التصدي لمثل هذه الأعمال المنبوذة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها للمخطط الإرهابي الذي كان يستهدف المساس بالوحدة الوطنية والاستقرار في دولة الإمارات العربية المتحدة وأشادت بكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية ويقظتها في تفكيك التنظيم الإرهابي، والقبض على عناصره، وإحباط مخططاته الإجرامية. </div></p><p class='article-text'>وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية (واس): «تؤكد المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتأييدها للإجراءات التي تتخذها لتحقيق الأمن والاستقرار ومحاربة التطرف والإرهاب بأشكالهما كافة».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت الجمهورية الإسلامية الموريتانية بالإجراءات الأمنية التي نفذتها دولة الإمارات العربية المتحدة وأفضت إلى تفكيك خلية إرهابية وتوقيف عناصرها.</div></p><p class='article-text'>ونقلت وكالة الأنباء الموريتانية عن بيان لـ «وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والموريتانيين في الخارج» قوله إن الجمهورية الإسلامية الموريتانية تعبّر عن تضامنها الكامل مع دولة الإمارات في حماية أمنها واستقرارها وتثمن يقظة وكفاءة الأجهزة الأمنية الإماراتية وتجدد رفضها التام للإرهاب بجميع أشكاله، ودعمها للجهود الرامية إلى مكافحته وتعزيز الأمن في المنطقة.</p>

تلقّى اتصالاً من وزير خارجية الكويت أدان فيه المخطط الإرهابي الذي استهدف الإمارات

عبدالله بن زايد: الإمارات تتبنّى نهجاً راسخاً وموقفاً حازماً في مواجهة الإرهاب والتطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false"> دعا المجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، الجمعية العامة لـ الاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة حاليا في مدينة إسطنبول، إلى اتخاذ موقف واضح يدين اعتداءات إيران والميليشيات الموالية لها على أراضي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد سعادة سعود الحجيلان النائب الأول لرئيس المجلس، أن هذه الاعتداءات تمثل تصعيداً غير مبرر وانتهاكاً صريحاً للقانون الدولي والأعراف الإنسانية، وتهديداً مباشراً لسيادة الدول وأمنها واستقرارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واوضح أن البرلمان يولي أهمية كبيرة لتعزيز وحدة الموقف الخليجي تجاه التطورات الإقليمية الراهنة، مشدداً على أن هذه الممارسات تتطلب موقفاً دولياً مسؤولاً يعزز احترام سيادة الدول، ويؤكد أهمية الالتزام بقواعد القانون الدولي، ويدعم الجهود الرامية إلى خفض التصعيد والحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.</div></p>

" البرلماني الآسيوي الأفريقي" يدعو إلى اتخاذ موقف واضح يدين اعتداءات إيران والمليشيات الموالية لها

<h2>&nbsp; وزير الخارجية البحريني: فشل مجلس الأمن في التحرك سيكون له تداعيات خطيرة على البشرية&nbsp;&nbsp;</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أعربت دولة الإمارات عن بالغ أسفها لعدم تمكن مجلس الأمن من اعتماد إطار واضح للتعاون الدولي يهدف إلى إنهاء الهجمات والتهديدات غير القانونية التي تقوم بها إيران ضد الاقتصاد العالمي، وذلك من خلال اعتماد مشروع قرار يطالب بالوقف الفوري لجميع الهجمات على السفن ومحاولات عرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز.</div></p><p class='article-text'>وقالت بعثة الإمارات لدى الأمم المتحدة: «يجب أن يظل مضيق هرمز مفتوحاً أمام الجميع، وأن تصان حرية الملاحة فيه، فلا يجوز لأي دولة أن تمتلك القدرة على عرقلة شرايين التجارة العالمية أو دفع العالم نحو حافة أزمة اقتصادية».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت البعثة أن إخفاق مجلس الأمن في الاستجابة لا يقلل من جسامة هذه الأزمة ولا من عزم دولة الإمارات. وأعربت البعثة عن شكرها إلى مملكة البحرين على قيادتها في مجلس الأمن وجهودها الدبلوماسية.</div></p><p class='article-text'>مؤكدة أن دولة الإمارات ستواصل حشد الجهود الدولية لإعادة فتح مضيق هرمز، والعمل مع شركائها لضمان أمن الملاحة واستعادة تدفق التجارة العالمية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى ذلك عبر وزير خارجية البحرين، عبداللطيف الزياني، الذي تترأس بلاده مجلس الأمن لشهر أبريل، عن أسفه الشديد لفشل مجلس الأمن في اعتماد المشروع، الذي يعالج بشكل رئيسي، تحدي إيران وتحكمها دون وجه حق في الملاحة الدولية، مشيراً إلى أن ذلك يتطلب موقفاً دولياً حازماً تجاه هذه التصرفات غير المشروعة وغير المسؤولة.</div></p><p class='article-text'>وقال إن فشل مجلس الأمن في التحرك سيكون له تداعيات خطيرة على البشرية، معتبراً مشروع القرار الذي عرض على المجلس للتصويت، بمثابة معالجة جدية لسلوك إيران العدواني المتكرر بالمنطقة.</p><p class='article-text'>وأبلغ الوزير الزياني أعضاء المجلس - استمرار إصرار إيران في تهديد أمن الملاحة الدولية بأنها ليست مسألة طارئة، بل هي بمثابة نهج سلبي موثق، مشدداً على عدم امتلاك إيران لأي حق في إغلاق مضيق هرمز وحرمان دول العالم من مصادر الحياة المهمة، لافتاً إلى أن مشروع الذي قدمته بلاده للتصويت، ينسجم مع القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.</p><p class='article-text'>وذكر وزير خارجية البحرين المجتمع الدولي بما تشكله دول الخليج من مصدر أساسي لتدفق الطاقة إلى العالم، ما يجعل مضيق هرمز مسؤولية دولية مشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد البرلمان الآسيوي - الأفريقي، أن إخفاق مجلس الأمن في اعتماد قرار يطالب إيران بالامتناع عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز يقوض الجهود الدولية الرامية إلى ضمان استقرار الممرات الحيوية وسلاسل الإمداد العالمية. </div></p><p class='article-text'>وقال النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي-الأفريقي، سعود راشد الحجيلان، إن هذا الإخفاق يعكس خللاً عميقاً في آليات اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن الدولي.</p><p class='article-text'>ويستدعي تحركاً برلمانياً دولياً عاجلاً، بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الهيئات والاتحادات البرلمانية، لممارسة الضغط على الحكومات والأنظمة لتصحيح مسار المجلس، وضمان أداء دوره الحقيقي في دعم الأمن والاستقرار العالمي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن الهجمات الإرهابية الغاشمة التي تنفذها إيران على دول الخليج والأردن، بما في ذلك الهجمات المتكررة على السفن والممرات البحرية في مضيق هرمز، تمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلام في المنطقة والعالم، وتقوض استقرار الممرات الحيوية والملاحة الدولية، وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.</p><p class='article-text'>واستنكرالمجلس إخفاق مجلس الأمن الدولي في إقرار مشروع القرار المقدم لضمان فتح وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، معرباً عن بالغ القلق إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يعكس تجاهلا لمخاطر هذه الهجمات على الأمن الدولي.</p><p class='article-text'>وأخفق مجلس الأمن الدولي في اعتماد مشروع قرار يطالب إيران بالوقف الفوري لجميع هجماتها ضد السفن التجارية، والامتناع عن أي محاولات لعرقلة حرية الملاحة في مضيق هرمز، ويجيز في الوقت نفسه للدول تنسيق جهودها الدفاعية لضمان سلامة وأمن السفن، بما في ذلك مرافقتها عند الضرورة.</p><p class='article-text'>وصوت لصالح مشروع القرار، الذي قدمته البحرين 11 دولة، فيما استخدمت كل من روسيا والصين حق النقض فيتو، وامتنعت كل من باكستان وكولومبيا عن التصويت.</p><h2>انتهاك قانون</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ونص مشروع القرار البحريني المعدل، الذي تم التصويت عليه، على إدانة الهجمات والتهديدات التي تستهدف السفن التجارية في مضيق هرمز، محملاً إيران مسؤولية تقويض أمن الملاحة وتهديد التجارة العالمية وأمن الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وشدد على ضرورة الوقف الفوري لجميع الهجمات وأي محاولات تعرقل حرية الملاحة في المضيق، مؤكداً أن هذه الأعمال تمثل انتهاكاً للقانون الدولي وتهديداً للسلم والأمن الدوليين، وجدد التزام مجلس الأمن بسيادة الدول ووحدة أراضيها، وعلى حق جميع السفن والطائرات في المرور العابر عبر مضيق هرمز وفقاً للقانون الدولي، بما في ذلك أحكام الأمم المتحدة المتعلقة بقانون البحار.</p><h2>تنسيق جهود</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ودعا النص في هذا الخصوص الدول المعنية باستخدام طرق الملاحة التجارية إلى تنسيق جهود دفاعية لضمان سلامة وأمن السفن، بما في ذلك مرافقتها عند الضرورة، مع الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان. </div></p><p class='article-text'>كما شدد على حق الدول في الدفاع عن سفنها ضد الهجمات، مطالباً إيران بالوقف الفوري لجميع الهجمات ضد السفن التجارية، والامتناع عن أي محاولات لعرقلة حرية الملاحة، ووقف استهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك منشآت النفط والغاز ومحطات المياه، ويعرب عن قلقه إزاء امتداد التهديدات إلى باب المندب، معتبراً أي محاولة لعرقلة الملاحة في هذه الممرات الحيوية تهديداً خطيراً للأمن الدولي.</p>

أعربت عن أسفها لإخفاق مجلس الأمن باعتماد قرار يمنع إيران من عرقلة الملاحة

الإمارات: مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحاً أمام الجميع

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> أكد البرلمان الآسيوي – الأفريقي أن إخفاق مجلس الأمن في اعتماد قرار يطالب إيران بالامتناع عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز - يقوّض الجهود الدولية الرامية إلى ضمان استقرار الممرات الحيوية وسلاسل الإمداد العالمية .</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال النائب الأول لرئيس المجلس البرلماني الآسيوي–الأفريقي، سعود راشد الحجيلان، إن هذا الإخفاق يعكس خللا عميقا في آليات اتخاذ القرار داخل مجلس الأمن الدولي، ويستدعي تحركا برلمانيا دوليا عاجلا، بالتنسيق مع الاتحاد البرلماني الدولي وكافة الهيئات والاتحادات البرلمانية، لممارسة الضغط على الحكومات والأنظمة لتصحيح مسار المجلس، وضمان أداء دوره الحقيقي في دعم الأمن والاستقرار العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف أن الهجمات الإرهابية الغاشمة التي تنفذها إيران على دول الخليج والأردن، بما في ذلك الهجمات المتكررة على السفن والممرات البحرية في مضيق هرمز، تمثل تهديدا مباشرا للأمن والسلام في المنطقة والعالم، وتقوّض استقرار الممرات الحيوية والملاحة الدولية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستنكرالمجلس إخفاق مجلس الأمن الدولي في إقرار مشروع القرار المقدم لضمان فتح وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، معربا عن بالغ القلق إزاء هذا التصعيد الخطير، الذي يعكس تجاهلا لمخاطر هذه الهجمات على الأمن الدولي.</div></p>

البرلمان الآسيوي الأفريقي ينتقد إخفاق مجلس الأمن في اعتماد قرار يطالب إيران بالامتناع عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقى التحالف السوداني للقوى الديمقراطية المدنية "صمود" برئاسة الدكتور عبد الله حمدوك، أمس مدير عام الشؤون الإفريقية بوزارة الخارجية الفرنسية ايمانويل بلاتمان والمسؤولين عن ملف السودان والقرن الإفريقي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش الاجتماع جهود دعم خيار وقف الحرب، ودعم العملية السلمية في السودان، إضافة إلى تسليط الضوء على الكارثة الإنسانية التي تشهدها البلاد، وأزمة النازحين واللاجئين</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعبر الدكتور حمدوك عن ترحيب تحالف "صمود" بإدراج البرلمان الفرنسي جماعة الإخوان منظمة إرهابية، مشيراً إلى انه ناقش مع مسؤولين فرنسيين خطورة هذه الجماعة وما أحدثته من خراب ودمار في السودان كان من نتائجه الحرب التي اندلعت منذ منتصف أبريل 2023. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال حمدوك ان أكثر ما ميّز مبادرة الرباعية الداعية لوقف الحرب في السودان هو موقفها الواضح من الفكر المتطرف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح حمدوك، في مقابلة مع القناة الفرنسية أن السودان يتطلع إلى أن يكون تدخل المجتمع الدولي "تدخلًا حميدًا" يهدف إلى إيقاف الحرب ووضع حد لمعاناة السودانيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ذات الموضوع أبدى المهندس خالد عمر يوسف نائب رئيس حزب المؤتمر السوداني والقيادي في تحالف "صمود" ترحيبه بموقف البرلمان الفرنسي من جماعة "الإخوان" واعتمادهم في قائمة الإرهاب، وقال يوسف الذي يزور النرويج على رأس وفد سوداني آخر للقاء مسؤولين أوروبيين ضمن جهود إيقاف الحرب في السودان، ان تبني البرلمان الفرنسي إدراج جماعة "الإخوان" على قائمة المنظمات الإرهابية التابعة للاتحاد الأوروبي يمثل موقفاً مهماً يتلاءم مع الخطورة التي تمثلها هذه الجماعات. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: "في الوقت الذي يتخذ فيه العالم موقفاً حازماً ضد الإرهاب، لا يجب أن يُترك السودان ليصبح ملاذاً لهذه الجماعة مرةً أخرى، يجب مواجهة الإرهاب بحزمٍ وعدم التسامح معه تحت أي ذريعة".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جولة تشمل 5 دول أوروبية </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل جولة وفود تحالف "صمود" السوداني 5 دول أوروبية، بدأت منذ الثلاثاء بفرنسا لعقد عدة لقاءات مع حكومات وبرلمانات أوروبية، بهدف دعم السلام في السودان وتسليط الضوء على الأوضاع الإنسانية، وتمتد الجولة الأوروبية، إلى دول "النرويج، هولندا، ألمانيا، بريطانيا".</div></p>

قوى سودانية ترحب بتصنيف البرلمان الفرنسي لـ "الإخوان" جماعة إرهابية

"تحالف صمود": يجب ألا يُترك السودان ملاذاً لـ"الإخوان" والتطرف

<p class='article-text'><div data-empty="false">في جلسة تاريخية، صوت البرلمان الأوروبي بأغلبية ساحقة على قرار جديد يعبر عن صدمته العميقة إزاء تفاقم المأساة ‏الإنسانية في السودان، والتي خلفت أكثر من 25 مليون جائع، وعشرة ملايين نازح، وملايين اللاجئين.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد النواب دعمهم القوي للبيان الرباعي الصادر عن أمريكا والسعودية ومصر والإمارات، والذي يحدد خريطة طريق ‏تبدأ بهدنة إنسانية وتنتهي بانتقال إلى حكم مدني مستقل.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأدان القرار بشدة الانتهاكات الجسيمة التي يرتكبها الطرفان المتحاربان، الجيش والدعم السريع، والتي تشمل الهجمات ‏على المدنيين، العنف الجنسي، الاختفاء القسري، والتجويع المتعمد. واعتبر البرلمان أن هذه الجرائم تعد بمثابة جرائم ‏حرب، قد تصل إلى مستوى الإبادة الجماعية.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ووجه البرلمان الأوروبي إدانة صريحة للجيش والدعم السريع، مؤكداً أن حربهما "العبثية" هي "خيانة لضحايا ‏السودان"، مشدداً على أن الوقت قد حان لوقف هذه المأساة قبل أن ينهار ما تبقى من دولة السودان، داعياً إلى وضع حد ‏فوري للصراع الذي يدمر البلاد.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار البرلمان إلى تقارير الأمم المتحدة التي تفيد بهجمات متواصلة من طرفي النزاع على المستشفيات والبنية التحتية الأساسية ‏للسودان، مذكراً خلال الجلسة بتقديم الاتحاد الأوروبي بالفعل أكثر من مليار ونصف المليار يورو لمساعدة الشعب ‏السوداني المتضرر.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضمنت مطالب البرلمان الأوروبي النقاط الرئيسية التالية‎:‎</div></p><h2>وقف فوري لإطلاق النار‎:‎‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> دعوة ملحة لوقف جميع الأعمال العدائية بشكل فوري.‏</div></p><h2>ممرات إنسانية عاجلة‎:‎‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> ضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى جميع المحتاجين.‏</div></p><h2>محاسبة قادة الحرب‎:‎‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> مطالبة بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة وتوسيع نطاق العقوبات ضدهم.‏</div></p><h2>دعم أكبر للمتضررين‎:‎‏</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تقديم دعم أكبر للنساء والشباب واللاجئين في دول الجوار التي تستضيفهم.‏</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><a href="https://www.albayan.ae/news/uae/foreign-affairs/979127" target="_blank">وقال البرلمان في بيان</a>، إن أعضاءه دانوا بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي ترتكبها كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار اعتمد بأغلبية 503 أصوات مؤيدة، مقابل 32 صوتاً معارضاً وامتناع 52 عضواً عن التصويت، إن الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف الموجه ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، وأساليب التجويع المتعمد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستخدام الأطفال كجنود، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، والتجويع المتعمد للمدنيين، قد تشكل أعمال إبادة جماعية. وأعرب البرلمان الأوروبي، عن قلقه العميق إزاء التدهور المقلق للأزمة الإنسانية في السودان، مع تأكيد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصراع يؤجج أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وحض أعضاء البرلمان الأوروبي، الأطراف المتحاربة على إنهاء استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود في جميع أنحاء البلاد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد النص على ضرورة إعطاء الأولوية لوضع النساء والفتيات في السودان، خاصة العنف الجنسي المستمر المرتبط بالنزاع، في الجهود الرامية إلى معالجة النزاع في السودان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الجهات الخارجية احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. وينص القرار على أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكذلك على الجهات التي تقدم لهم الدعم المباشر أو غير المباشر. ودان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب في السودان، وحث الجهات الخارجية على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، دعم أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة جهود الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين لتسهيل عملية السلام، داعين جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف لإنهاء الصراع وإرساء الانتقال إلى حكم ديمقراطي مدني.</div></p>

البرلمان الأوروبي يدين حرب السودان ويصفها بـ"العبثية" مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار ‏

<h2>لانا نسيبة: جهود الدولة على الجوانب الإنسانية في المقام الأول</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">رحبت معالي لانا نسيبة، وزيرة دولة ومبعوثة وزير الخارجية لدى الاتحاد الأوروبي، بقرار البرلمان الأوروبي الذي جاء في الوقت المناسب دعماً للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في السودان. </div></p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم كل المساعي لمعالجة هذه الحرب الكارثية، والعمل إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، بمن فيهم الأوروبيون، لضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني الشقيق. وأشارت معاليها، إلى أن قرار البرلمان الأوروبي أيّد عمل «الرباعية» بوصفها صيغة الوساطة لهذا النزاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت معالي لانا نسيبة، إن البيان المشترك للرباعية يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء هذه الحرب الأهلية، من خلال وضع خارطة طريق واقعية تبدأ بهدنة إنسانية، تليها مرحلة انتقال إلى حكم مدني مستقل عن طرفي الصراع. </div></p><p class='article-text'>كما أوضحت الرباعية بجلاء أن مستقبل السودان لا يمكن أن تحدده الجماعات المتطرفة المرتبطة أو ذات الصلة بجماعة الإخوان المسلمين. ولا يمكن إلا لحكومة مدنية مستقلة قيادة إصلاح مؤسسات السودان وتحرير البلاد من التطرف.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: «لا نزال ندين بشدة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع — قوات الدعم السريع وهيئة بورتسودان.. لقد تسبب سلوكهما في معاناة عميقة وقوض مستقبل السودان.. ومن الضروري وقف الحرب فوراً ووضع حد لكل أعمال العنف».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما شددت معاليها على وضوح موقف دولة الإمارات: وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير وصول إنساني كامل بلا عوائق إلى جميع أنحاء السودان عبر كل الطرق والممرات المتاحة. وأكدت أن جهود دولة الإمارات على الجوانب الإنسانية في المقام الأول، ما يعكس التزام الدولة الراسخ بتقديم الدعم الإغاثي إلى الشعب السوداني. </div></p><p class='article-text'>ووفقاً لتقرير صادر عن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية «الأوتشا»، قدمت دولة الإمارات مساعدات إنسانية بقيمة 784 مليون دولار، ما يجعلها ثاني أكبر مانح للسودان بعد الولايات المتحدة منذ اندلاع الصراع، والدولة الأكثر تقديماً للمساعدات خلال عام 2025.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعلن البرلمان الأوروبي، أمس، إدانته الشديدة للعنف الذي يرتكبه طرفا حرب السودان، مرحباً بمبادرة المجموعة الرباعية لإنهاء الصراع، وذلك في قرارٍ اعتمد الأربعاء. </div></p><p class='article-text'>وقال البرلمان في بيان، إن أعضاءه دانوا بأشد العبارات الانتهاكات الجسيمة والمنهجية للقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، التي ترتكبها كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية.</p><p class='article-text'>وقال أعضاء البرلمان الأوروبي في قرار اعتمد بأغلبية 503 أصوات مؤيدة، مقابل 32 صوتاً معارضاً وامتناع 52 عضواً عن التصويت، إن الهجمات العشوائية ضد المدنيين، والعنف الموجه ضد الأقليات العرقية، والعنف الجنسي، والتعذيب، وأساليب التجويع المتعمد.</p><p class='article-text'>واستخدام الأطفال كجنود، والهجمات على المستشفيات والمرافق الإنسانية، والتجويع المتعمد للمدنيين، قد تشكل أعمال إبادة جماعية. وأعرب البرلمان الأوروبي، عن قلقه العميق إزاء التدهور المقلق للأزمة الإنسانية في السودان، مع تأكيد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن الصراع يؤجج أسوأ كارثة إنسانية في العالم. وحض أعضاء البرلمان الأوروبي، الأطراف المتحاربة على إنهاء استخدام التجويع والعنف الجنسي كأسلحة حرب، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون قيود في جميع أنحاء البلاد. </div></p><p class='article-text'>وشدد النص على ضرورة إعطاء الأولوية لوضع النساء والفتيات في السودان، خاصة العنف الجنسي المستمر المرتبط بالنزاع، في الجهود الرامية إلى معالجة النزاع في السودان.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «على الجهات الخارجية احترام حظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أعضاء البرلمان الأوروبي على سيادة السودان واستقلاله ووحدته وسلامة أراضيه. وينص القرار على أن المسؤولية الأساسية عن إنهاء النزاع تقع على عاتق قيادة كل من قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية والميليشيات المتحالفة معها.</div></p><p class='article-text'>وكذلك على الجهات التي تقدم لهم الدعم المباشر أو غير المباشر. ودان البرلمان جميع أشكال التدخل الخارجي التي تؤجج الحرب في السودان، وحث الجهات الخارجية على الالتزام بحظر الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي السياق ذاته، دعم أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة جهود الاتحاد الأفريقي والشركاء الإقليميين لتسهيل عملية السلام، داعين جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف لإنهاء الصراع وإرساء الانتقال إلى حكم ديمقراطي مدني. </div></p><p class='article-text'>كما رحبوا بالبيان المشترك الصادر في 12 سبتمبر 2025 عن المجموعة الرباعية (مصر والإمارات والسعودية والولايات المتحدة) بشأن إنهاء الصراع في السودان. وأعرب أعضاء البرلمان الأوروبي، عن قلقهم البالغ إزاء احتمال امتداد الصراع، لا سيما إلى منطقة القرن الأفريقي والساحل نظراً لهشاشتها.</p>

أكدت أن «بيان الرباعية» خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء الحرب الأهلية

الإمارات ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن السودان

<p class='article-text'>رحبت لانا نسيبة، وزيرة الدولة ومبعوث وزير الخارجية الإماراتي إلى الاتحاد الأوروبي، بقرار البرلمان الأوروبي في الوقت المناسب دعما للجهود الرامية إلى إنهاء الحرب الأهلية في السودان.</p><p class='article-text'>وأكدت دولة الإمارات التزامها الراسخ بدعم كل المساعي لمعالجة هذه الحرب الكارثية، والعمل إلى جانب الشركاء الإقليميين والدوليين، بمن فيهم الأوروبيون، لضمان الأمن والاستقرار والتنمية المستدامة للشعب السوداني.</p><p class='article-text'>وأشارت لانا نسيبة إلى أن قرار البرلمان الأوروبي أيد عمل "الرباعية" بوصفها "صيغة الوساطة" لهذا النزاع.</p><p class='article-text'>وقالت وزيرة الدولة إن البيان المشترك للرباعية يمثل خطوة تاريخية نحو وقف القتال وإنهاء هذه الحرب الأهلية، من خلال وضع خارطة طريق واقعية تبدأ بهدنة إنسانية، تليها مرحلة انتقال إلى حكم مدني مستقل عن طرفي الصراع.</p><p class='article-text'>كما أوضحت الرباعية بجلاء أن مستقبل السودان لا يمكن أن تحدده الجماعات المتطرفة المرتبطة أو ذات الصلة بجماعة الإخوان المسلمين. ولا يمكن إلا لحكومة مدنية مستقلة قيادة إصلاح مؤسسات السودان وتحرير البلاد من التطرف.</p><p class='article-text'>وأضافت : "لا نزال ندين بشدة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبها طرفا النزاع —قوات الدعم السريع وهيئة بورتسودان. لقد تسبب سلوكهما في معاناة عميقة وقوض مستقبل السودان. ومن الضروري وقف الحرب فوراً ووضع حد لكل أعمال العنف".</p><p class='article-text'>كما شددت على وضوح موقف دولة الإمارات: وقف فوري وغير مشروط لإطلاق النار، وتوفير وصول إنساني كامل بلا عوائق إلى جميع أنحاء السودان عبر كل الطرق والممرات المتاحة. وأكدت أن جهود دولة الإمارات كانت ولا تزال إنسانية أولا، تعكس التزامها المتواصل بتقديم الإغاثة للشعب السوداني.</p><p class='article-text'>وكان قد أعلن البرلمان الأوروبي، "الخميس"، إدانته الشديدة للعنف الذي يرتكبه طرفا حرب السودان، مرحبا بمبادرة المجموعة الرباعية لإنهاء الصراع، وذلك في قرارٍ اعتمد الأربعاء.</p><p class='article-text'>وأعرب البرلمان الأوروبي عن "قلقه العميق إزاء التدهور المقلق للأزمة الإنسانية في السودان، مع تأكيد وجود مجاعة في أجزاء من البلاد".</p><p class='article-text'>ودعم أعضاء البرلمان الأوروبي بقوة جهود الاتحاد الإفريقي والشركاء الإقليميين لتسهيل عملية السلام، داعين جميع الأطراف إلى الانخراط في حوار هادف لإنهاء الصراع.</p>

<p class='article-text'><div data-empty="false">أبوظبي، وام - نيويورك، البيان، وكالات</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استدعت دولة الإمارات، نائب السفير الإسرائيلي، لإبلاغه إدانتها واستنكارها للعدوان السافر على دولة قطر، وما يمثله من انتهاك صارخ للسيادة واعتداء على القانون الدولي ومواثيق الأمم المتحدة.</div></p><p class='article-text'>وفيما شددت الإمارات على أن قطر ليست وحيدة بعد أن تكلم مجلس الأمن الدولي بصوت واحد لإدانة العدوان، جددت الكويت موقفها الثابت والراسخ في الوقوف مع قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستدعت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، نائب السفير الإسرائيلي لدى الدولة، دايفيد احد هورساندي، وأبلغته إدانة واستنكار دولة الإمارات الشديدين للاعتداء الإسرائيلي السافر والجبان الذي استهدف دولة قطر الشقيقة.</div></p><p class='article-text'>وللتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، مؤكدة أن هذا الهجوم المتهور يشكل انتهاكاً صارخاً لسيادة دولة قطر، واعتداء خطيراً على القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتصعيداً غير مسؤول يهدد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>وأكدت أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداء على منظومة الأمن الخليجي المشترك.</p><p class='article-text'>مشددة على أن استمرار النهج العدواني والاستفزازي يقوض فرص تحقيق الاستقرار ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة، ويكرس واقعاً لا يمكن السكوت عنه أو قبوله.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على صعيد متصل، أعرب معالي الدكتور أنور قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عن إدانة دولة الإمارات للهجوم الإسرائيلي السافر ضد دولة قطر، معتبراً إياه تصعيداً غير مسؤول يهدد السلم والأمن الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>وشدد في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن بشأن الوضع في الشرق الأوسط، على أن التهديدات الإسرائيلية المستمرة بضم الأراضي والهجمات على الدول المجاورة تقوض أي أساس للسلام الدائم، وتهدد استقرار المنطقة بأسرها، مؤكداً أن قطر ليست وحيدة، بعد أن تكلم المجلس بصوت واحد لإدانة العدوان، وأن صوت المجلس الجماعي ينبغي أن يحدث فرقاً ضد هذه الأعمال غير القانونية التي تنتهك القانون الدولي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: تؤيد دولة الإمارات العربية المتحدة البيان الذي ستلقيه الكويت نيابة عن مجلس التعاون الخليجي، بالإضافة إلى بيانات المجموعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، المشاركة رفيعة المستوى في الجلسة تؤكد بوضوح مدى خطورة هذا العدوان الإسرائيلي على دولة قطر.. أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الإسرائيلي السافر على دولة قطر، والذي يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة قطر وأمنها..</div></p><p class='article-text'>إنه اعتداء خطير على القانون الدولي، بما في ذلك ميثاق الأمم المتحدة، وتصعيد غير مسؤول يهدد الاستقرار الإقليمي والسلم والأمن الدوليين.. زار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الدوحة، وأكد تضامننا الكامل مع قطر قيادة وشعباً، ودعمنا الثابت لجميع الإجراءات التي تتخذها لحماية سيادتها وسلامة أراضيها وسلامة شعبها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن استمرار تقاعس مجلس الأمن عن اتخاذ إجراء حاسم ضد الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة للمبادئ الأساسية لميثاق الأمم المتحدة، سيكون له بلا شك عواقب وخيمة على السلام الإقليمي والدولي، مشدداً على أن هذا الهجوم غير المسبوق على قطر يقوض بشكل خطير آفاق السلام وإنهاء الحرب في غزة.</div></p><h2>تأجيج عنف</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت قرقاش إلى أن قطر لعبت إلى جانب مصر والولايات المتحدة، دوراً رائداً في الجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الرهائن والمعتقلين وإعادتهم إلى عائلاتهم، واستئناف المساعدات الإنسانية دون عوائق وعلى نطاق واسع، مشيراً إلى أن هذه الأعمال العدائية المتهورة لن تحقق لإسرائيل ولا للمنطقة الهدف المشترك المتمثل في السلام والازدهار والأمن والاستقرار.</div></p><p class='article-text'>ولن تؤدي إلا إلى تأجيج المزيد من العنف والتطرف والفوضى، في وقت تحتاج فيه المنطقة بشدة لضبط النفس وخفض التصعيد، فضلاً عن أن التهديدات المستمرة بضم الأراضي والهجمات على الدول المجاورة تقوض أي أساس للسلام الدائم، وتهدد استقرار المنطقة بأسرها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: يجب أن نعمل معاً من أجل مستقبل أفضل لشعوب منطقتنا، مستقبل مبني على العدالة والتعايش والازدهار المشترك وعلاقات حسن الجوار، خالٍ من الأيديولوجيات المتطرفة مهما كان نوعها، ففي حين نسعى جميعاً إلى سلام عادل ودائم في المنطقة، فإن الهجمات على دولة قطر تفاقم الوضع المتفجر أصلاً.. نؤكد مجدداً ومن خلال اجتماعنا، على مركزية القانون الدولي وسيادة الدول، وعلى الحكمة المطلوبة منا جميعاً لتحقيق السلام والأمن.</div></p><h2>موقف راسخ</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">بدورها، أعربت الكويت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدائية والتهديدات التي أطلقها رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، بحق دولة قطر. وقالت وزارة الخارجية الكويتية، في بيان، إن هذه التصريحات وما تضمنته من محاولات يائسة لتبرير العدوان الغاشم الذي يمارسه الاحتلال تعد انتهاكاً لسيادة الدول.</div></p><p class='article-text'>وأضافت: تجدد دولة الكويت موقفها الثابت والراسخ في الوقوف إلى جانب دولة قطر في كل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها، كما تشدد على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي ومجلس الأمن بمسؤولياتهما القانونية والأخلاقية في حفظ السلم والأمن الدوليين، ووقف الانتهاكات والاعتداءات التي ترتكبها إسرائيل.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأصدر أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بياناً مشتركاً نادراً يدينون فيه الهجوم الإسرائيلي على قيادات حركة حماس الفلسطينية في قطر. وأعرب الأعضاء الـ 15 في بيان نُشر قبل وقت قصير من بدء جلسة خاصة لمناقشة الموضوع في نيويورك، عن تضامنهم مع قطر، وشددوا على أهمية خفض التصعيد.</div></p><h2>إدانة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">في الأثناء، أدان البرلمان العربي ونظيره الأفريقي، الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر، مؤكدين أنه انتهاك صارخ للشرعية الدولية وتهديد للأمن العالمي. وشدد الجانبان، في بيان مشترك صدر بالقاهرة، على رفض استمرار حرب الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية، منتقدين الصمت الدولي الذي يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه. </div></p><p class='article-text'>وطالب البيان، المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان، ودعا دول العالم للاعتراف بالدولة الفلسطينية، كما أيد التحرك الذي قادته جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية. وثمّن الموقف المصري والأردني الرافض لتهجير الفلسطينيين.</p>

قرقاش: قطر ليست وحيدة بعد تكلم مجلس الأمن بصوت واحد لإدانة العدوان

الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي

<p class='article-text'>بعد مرور ثماني سنوات على وعد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإعادة التراث الإفريقي إلى القارة، تبنت حكومته مشروع قانون يسهل عملية استرجاع القطع الثقافية المنهوبة من المستعمرات السابقة.</p><p class='article-text'> وقدّمت وزيره الثقافة رشيـدة داتي المشروع أمام مجلس الوزراء، مؤكدًا على مبدأ أن المجموعات العامة الفرنسية “لا يمكن التصرف فيها”، لكنها أشار إلى استثناءات تتعلق بالقطع التي أُخذت قسرًا من المستعمرات، وفق تقرير مطول لصحيفة "آرت". </p><p class='article-text'>وأضافت وزيرة الثقافة رشيدة ان اللوائح المقترحة معقدة نوعا ما لكي يُنظر في عملية استبعاد قطعة معينة من المجموعة، ويجب أن يكون هناك طلب من دولة أجنبية، وسيُقبل الطلب فقط إذا كانت القطعة مخصصة لـ “الحفظ وعرضها للجمهور”.</p><p class='article-text'>وأكدت داتي انه يجب وأن يتعلق الطلب بقطع يُزعم أنها سُرقت أو نُهبت أو بيعت تحت الإكراه أو تم إعطاؤها من قبل شخص لا يملك السلطة لذلك، ثم ستُدرس الحالة من قبل لجنة علمية ثنائية، وإذا أُجيزت، يمكن لمجلس الدولة وهو أعلى جهة إدارية في فرنسا أن يعلن عن استرداد القطعة.</p><p class='article-text'>ومن جانب اخر تشير الإحصائيات إلى أن فرنسا تمتلك واحدة من أكبر مجموعات التراث الثقافي في العالم، حيث يقدر خبراء أن حوالي 70% من مجموعاتها الثقافية تتعلق بتراث غير فرنسي، معظمها من مستعمرات سابقة في أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية.</p><p class='article-text'>وهو ما ينطبق على تمثالين سُرقا من معابد في نيبال، وتمت مصادرتهما من قبل متحف جيومي، بالإضافة إلى سبع قطع نُهبت من متحف اللوفر وطالبت إيطاليا باستعادتها، وفقًا لتعليقات الوزارة حول المشروع.</p><p class='article-text'>وفي تعليقها، رفضت وزارة الثقافة فكرة وضع “شكوك عامة” على جميع المجموعات التي تم جمعها خلال سنوات الإمبراطورية الفرنسية. كما استثنت الوزارة من التشريع المقترح القطع الأثرية العسكرية، والأرشيفات العامة، وحصص الحفريات الأثرية.</p><p class='article-text'>حتى الآن، اضطرت فرنسا إلى اعتماد قانون خاص في كل مرة توافق فيها على استعادة قطعة، وهو عملية تستغرق سنوات، ونتيجة لذلك، منذ وعد ماكرون في عام 2017، أعادت فرنسا فقط 30 قطعة إلى عدد قليل من الدول الإفريقية.</p><p class='article-text'>وفقًا لدراسة نشرتها صحيفة “لوموند” الفرنسية عام 2021. ويُذكر أن فرنسا تواجه ضغوطًا متزايدة من المجتمع الدولي، خاصة من الدول الإفريقية، التي تطالب باستعادة تراثها الثقافي الذي يُعتبر جزءًا من هويتها الوطنية.</p><p class='article-text'>وتنتظر الحكومة الفرنسية في طلبات استرداد من الجزائر وتتعلق بــممتلكات شخصية لقائد الثوار عبد القادر الجزائري.</p><p class='article-text'> كما تطالب دولة بنين بتمثال" إله الفودون غو"، وكذلك جمهورية ساحل العاج تطالب باسترداد حوالي 150 قطعة من فنونها الاثرية ومنحوتاتها التاريخية.</p><p class='article-text'>وتقدمت مدغشقر بطلب الحصول على قطع سُرقت خلال بعثة إثنوغرافية من داكار إلى جيبوتي عام 1931.</p><p class='article-text'>كما تطالب مالي، إلى جانب السنغال، بإعادة” صندوق أثرى يعود إلى مملكة" التوكولور "التي اكتشفتها القوات الفرنسية عام 1890.</p><p class='article-text'>أما إثيوبيا وتشاد، فقد أرسلا طلبًا عامًا في عام 2019 دون قائمة مرفقة، وفقًا للمشروع، ستنطبق القواعد على الفترة بين مؤتمر فيينا في يونيو 1815، الذي أعاد تشكيل أوروبا بعد سقوط نابليون، وابتداءً من أبريل 1972، تاريخ اعتماد اتفاقية اليونسكو لحماية التراث الثقافي. كما ستُعالج جميع الحالات المتعلقة بالقطع التي سُرقت بعد عام 1972 في محكمة مدنية.</p><p class='article-text'>لا تزال لجنة الدولة في انتظار فحص المشروع، لكن  وزيرة الثقافة  الفرنسية  تنوي الدفع قدماً،ومن المتوقع أن ينشر مجلس الشيوخ تقريره في 11 سبتمبر2025، ثم يُعرض النص للتصويت في مجلس الشيوخ في 24 سبتمبر2025.</p><p class='article-text'>على الرغم من أن قانون لاستعادة الأعمال الفنية المنهوبة والرفات البشرية تم اعتماده بالإجماع في البرلمان الفرنسي عام 2023، إلا أن موضوع ماضي فرنسا الاستعماري لا يزال حساسًا جدًا.</p><p class='article-text'>ومع هذا المشروع الجديد، سيكون على الحكومة والبرلمان العمل بجد لتبرير استثناء من القانون العام عبر تقديم “سبب ضروري للاستثناء” ، ومع تصاعد نفوذ الشخصيات اليمينية المتطرفة، فإن إدانة أخلاقية للإمبراطورية الفرنسية أمر خارج السؤال.</p><p class='article-text'> وفي ظل احتواء المتاحف الفرنسية على عشرات الآلاف من الأعمال الفنية الأفريقية، يواجه أمناؤها مهمة صعبة لمحاولة تحديد القطع التي نُهبت خلال الحكم الاستعماري في القرنين التاسع عشر والعشرين، والتي ينبغي إعادتها إلى بلدها الأصلي. وأطلقت ألمانيا وفرنسا في يناير 2024 صندوقا على مدى ثلاث سنوات 2,2 مليون دولار مخصصا للأبحاث المتمحورة على موضوع مصدر الآثار.</p><p class='article-text'>قال السيناتور بيير أوزولياس، عضو بارز في اللجنة الثقافية الفرنسية، لصحيفة “ذي آرت نيوز” إنه “يأسف بشدة” لمحاولة الحكومة تسريع هذه المسألة المعقدة، بعد سنوات من التأخير، حيث لم تفعل وزيرة الثقافة الفرنسية شيئًا للمضي قدمًا بالمشروع.</p><p class='article-text'>  وأضاف: مع معارضة الحكومة، يطالب بمتابعة من قبل “مجلس علمي دائم، يتكون من علماء ومحامين وممثلين عن الهيئات الحكومية”، تكون آراؤهم علنية. ويعتقد أن ذلك سيساعد على منع استعادة القطع المزعومة لخدمة “المصالح الدبلوماسية”.</p>

بعد 8 سنوات على وعد "ماكرون ".. فرنسا تتبني مشروع عودة فنون افريقيا المنهوبة الى موطنها

<p class='article-text'><div data-empty="false">بحث معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي مع مالك أنجاي، رئيس الجمعية الوطنية بجمهورية السنغال «البرلمان»، بمقر المجلس في أبوظبي، سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجانبين، من خلال تبادل الزيارات وتعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد معالي غباش على العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، وتمتاز بالمتانة والتوافق الكبير تجاه مختلف القضايا المطروحة على الساحة الإقليمية والدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد الجانبان على أهمية تعزيز أوجه التعاون والتنسيق البرلماني بين المجلسين الصديقين، وتوحيد المواقف والرؤى والتوجهات حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية. </div></p><p class='article-text'>وقال معاليه إن الإمارات وقيادتها الرشيدة تنظر بتقدير للتجربة السنغالية في التنمية والتعايش وبناء المؤسسات. فالسنغال تمثل اليوم واحدة من الدول الأكثر استقراراً في غرب أفريقيا.</p><p class='article-text'>وأكد معاليه على حرص المجلس الوطني الاتحادي على تعزيز الشراكة مع دول القارة. ويعكس هذا الحرص عضوية المجلس كمراقب في البرلمان الأفريقي منذ عام 2019، إلى جانب توقيعه مذكرة تفاهم وتعاون مع المجموعة الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، والتي تضم 51 دولة.</p><p class='article-text'>وأشار إلى دور لجنة الصداقة البرلمانية بين المجلس الوطني الاتحادي والجمعية الوطنية بجمهورية السنغال الصديقة في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين والشعبين الصديقين في مختلف المجالات الحيوية، وتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية في المجالات والقطاعات ذات الاهتمام المشترك.</p>

«المجلس الوطني» يبحث تعميق التعاون البرلماني مع السنغال

<p class='article-text'>قامت معالي لانا نسيبة مساعدة وزير الخارجية للشؤون السياسية بزيارة رسمية إلى العاصمة الفرنسية باريس يومي 7 و8 أبريل 2025، أكدت على الشراكة الاستراتيجية المستمرة بين دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية، كما شكّلت الزيارة فرصة لتعزيز التنسيق في السياسات الخارجية بين كبار المسؤولين في البلدين حول مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك على الصعيدين الإقليمي والدولي.</p><p class='article-text'>تركز جدول الأعمال على الجولة الأولى من المشاورات السياسية التي عُقدت في قصر كي دورسيه، برئاسة كل من: معالي نسيبة ، وفريديريك موندولوني المدير العام للشؤون السياسية والأمنية في وزارة أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسية. وتناولت المشاورات التطورات الجيوسياسية المتسارعة في أوروبا والشرق الأوسط ومنطقة القرن الأفريقي، وشددت على الالتزام المشترك بوسائل الوساطة والدبلوماسية. كما أكدت المناقشات العزم المشترك على مواجهة التعقيدات العالمية من خلال تحرك منسق ومشترك.</p><p class='article-text'>وفي إطار الزيارة، عقدت معالي لانا نسيبة عدة اجتماعات ثنائية مع عدد من كبار المسؤولين الفرنسيين في قصر الإليزيه، بما في ذلك بول سولير المبعوث الخاص للرئيس الفرنسي، وجيريمي روبيرت رئيس قسم الشؤون الأفريقية، بالإضافة إلى برونو فوش عضو البرلمان ورئيس لجنة الشؤون الخارجية.</p><p class='article-text'>وتناولت اللقاءات مجالات التنسيق الاستراتيجي المستمر في مجالات الاهتمام المشترك، التي تشمل الأمن الإقليمي في الشرق الأوسط والقرن الأفريقي على الصعيد العالمي، إلى جانب الشراكات في مجالات التعاون الاستثماري، والمساعدات التنموية، والتجارة، والذكاء الاصطناعي، حيث يشكل تحقيق السلام والاستقرار هدفًا أساسيًا لهذه الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وفرنسا عبر جميع هذه الملفات.</p><p class='article-text'>وتبني هذه الزيارة على الزخم الذي أحدثته زيارتا صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إلى فرنسا في فبراير الماضي، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في مارس.</p>

الإمارات وفرنسا تعقدان مشاورات سياسية

<p class='article-text'>تواجه إسرائيل مزيداً من الإجراءات والانتقادات الدولية لحربها على قطاع غزة، حيث رفض الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أمس، مقترحاً إسرائيلياً جديداً للتحكّم في إيصال المساعدات إلى غزة، قائلاً إنه ينذر «بمزيد من التحكّم في المساعدات وتقييدها بشدة حتى آخر سعر حراري وحبة دقيق (طحين)».</p><p class='article-text'>وأضاف لصحافيين: «لأكن واضحاً.. لن نشارك في أي ترتيب لا يحترم المبادئ الإنسانية احتراماً كاملاً.. الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد». وأضاف: «غزة أصبحت ساحة قتل والمدنيون محاصرون في دوامة موت لا تنتهي». ودعا مرة أخرى إلى الإفراج على الفور وغير المشروط عن جميع الأسرى ووقف دائم لإطلاق النار ودخول كامل المساعدات الإنسانية إلى غزة.</p><p class='article-text'>وصرّح غوتيريش «مرّ أكثر من شهر كامل بدون وصول ذرّة مساعدات إلى غزة. لا طعام، لا وقود، لا أدوية، ولا سلع تجارية. ومع نضوب المساعدات، فتحت مجدداً أبواب الرعب».</p><p class='article-text'>ماكرون في العريش</p><p class='article-text'>وفي العريش المصرية على الحدود مع غزة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس، أن قطاع غزة يعيش فيه مليونا شخص «محاصر» ولا يمكن الحديث عنها كـ«مشروع عقاري»، في رد على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الاستيلاء على غزة وتحويلها إلى «ريفييرا الشرق الأوسط».</p><p class='article-text'>وقال ماكرون «حين نتحدث عن غزة نحن نتحدث عن مليوني شخص محاصر.. بعد أشهر من القصف والحرب».</p><p class='article-text'>وأضاف «لا يمكننا محو التاريخ والجغرافيا. لو كان الأمر ببساطة مشروعاً عقارياً أو استحواذاً على أراضٍ.. لما كانت الحرب اندلعت من الأساس».</p><p class='article-text'>ودان ماكرون استهداف طواقم الإغاثة والعاملين في القطاع الإنساني في غزة. وقال: «ندين هذه الهجمات بشدة، ويجب كشف الحقيقة كاملة» في شأن ما تعرض له المسعفون من قتل على يد الجنود الإسرائيليين. وأكد أنه قدم «تعازي فرنسا» بضحايا الهجمات الإسرائيلية على عاملي الإغاثة وأضاف «هم هناك (في غزة) نيابةً عن المجتمع الدولي لمساعدة المحتاجين ولهذا من الضروري ألا نتنازل عن حماية» العاملين في القطاع الإنساني.</p><p class='article-text'>وكما دعا إلى استئناف إدخال المساعدات إلى غزة «في أسرع وقت ممكن»، مؤكداً أن ذلك هو «أولوية الأولويات».</p><p class='article-text'>وتفقد ماكرون مستشفى العريش يرافقه نظيره المصري عبد الفتاح السيسي الذي حمل وروداً بيضاء للمرضى الذين يتلقون العلاج بالمستشفى.</p><p class='article-text'>في البرلمان</p><p class='article-text'>وفيما كان ماكرون على حدود غزة، كان نواب حزب «فرنسا الأبية» اليساري المعارض، يرفعون لافتات عليها صور لأطفال فلسطينيين قتلتهم غارات الجيش الإسرائيلي على غزة، خلال جلسة للجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان).</p><p class='article-text'>وقال النائب في الحزب أيميريك كارون، في جلسة البرلمان أمس، إن مستوى الوحشية الذي يُظهره الجيش الإسرائيلي بلغ حداً «أصبحنا فيه مضطرين لاستخدام أرقام تقريبية لعدد القتلى في هذه الإبادة المستمرة».</p><p class='article-text'>ولفت إلى أن نحو 20 ألف طفل فلسطيني لقوا حتفهم بالهجمات الإسرائيلية، مؤكداً أن التاريخ الحديث لم يشهد حالة مماثلة يُقتل فيها هذا العدد الكبير من الأطفال «بشكل سادي». وأضاف أن الأطفال الفلسطينيين يُحرقون ويُسحقون ويُمزقون وتُفصل رؤوسهم، ويُطلق الرصاص على رؤوسهم، وتُبتر أطرافهم بدون تخدير، ويُسجنون.</p><p class='article-text'>استدعاء واستبعاد</p><p class='article-text'>وفيما أعلنت الحكومة الهولندية أن وزير الخارجية كاسبار فيلدكامب استدعى السفير الإسرائيلي في هولندا على خلفية الوضع في غزة، وأن من المقرر عقد الاجتماع اليوم، واجه سفير إسرائيلي موقفاً محرجاً، حيث طرد من اجتماع للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، لإحياء الذكرى السنوية الحادية والثلاثين للإبادة الجماعية في رواندا، وفق ما أفاد دبلوماسيان وكالة فرانس برس، أمس.</p><p class='article-text'>وشارك السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا أبراهام نغوس في الجزء الأول من الحدث، وقد تضمّن مسيرة جماعية داخل مقر الاتحاد الأفريقي، وفق دبلوماسي عربي قال طالباً عدم كشف هويته «بعد ذلك، رفض رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي محمود علي يوسف أن يبدأ الحدث داخل القاعة بحضور السفير الإسرائيلي وطلب منه الخروج». وغادر السفير الإسرائيلي القاعة، وفق المتحدث.</p><p class='article-text'>وأوردت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» نقلاً عن وزارة الخارجية الإسرائيلية قولها «إنه لأمر شائن أن يقرر (يوسف) إقحام عناصر سياسية معادية لإسرائيل خلال حدث لإحياء ذكرى ضحايا الإبادة الجماعية للتوتسي في رواندا كان دعي إليه السفير الإسرائيلي».</p>

غوتيريش يرفض تحكّمها وماكرون لا يرى القطاع «مسألة عقارية»

إسرائيل باتت محاصرة بالانتقادات الدولية لحربها في غزة

<p class='article-text'>عقد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، أمس في مقر المجلس بأبوظبي، جلسة مباحثات مع أماسون جيفاه كينغي رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية كينيا، ركزت على بحث سبل تعزيز علاقات التعاون البرلماني بين الجنابين، بما يواكب العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين والتي تشهد تطوراً متنامياً، بفضل دعم قيادتي البلدين وحرصهما على الدفع بها إلى آفاق أرحب.</p><p class='article-text'>وأكد غباش أن هذه الزيارة تستهدف تعزيز مختلف أوجه التعاون البرلماني بين المجلسين، بما يحقق تطلعات الجانبين وحرصهما على تفعيلها عبر تعزيز التنسيق والتشاور حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.</p><p class='article-text'>وقال معاليه إن العلاقات بين البلدين شهدت منذ تأسيسها في عقد الثمانينيات من القرن الماضي تطوراً ملحوظاً ما عزز قوتها وتنوعها عبر مختلف القطاعات، مؤكداً أهمية دور المؤسسات البرلمانية في مواكبة توجهات البلدين والإسهام في تعزيز فرص التنمية والتقدم والازدهار بما يحقق مصالحهما المشتركة.</p><p class='article-text'>وأكد معالي صقر غباش الحرص على توطيد أواصر الصداقة وتعزيز التعاون الاستراتيجي مع برلمانات القارة الأفريقية، مشيراً إلى أن المجلس وبهدف تعزيز التنسيق البرلماني وقع مذكرة تفاهم وتعاون مع المجموعة الأفريقية في الاتحاد البرلماني الدولي، كما أن عضويته مراقباً في البرلمان الأفريقي تتيح له فرصاً أوسع للمشاركة في مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتعزيز أطر التعاون البرلماني بين الجانبين.</p><p class='article-text'>وأكد الجانبان أن علاقات البلدين تشهد تطوراً غير مسبوق على الصعد كافة، مدعوماً بتوقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما والتي أبرمت هذا الشهر في أبوظبي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية وتبرز التزام الإمارات توسيع شراكاتها التنموية مع أفريقيا، وتمثل نقلة نوعية في التعاون بين البلدين.</p>

«الوطني» يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس الشيوخ الكيني

<p class='article-text'>ثلاثة أحداث مهمة ينتظر الليبيون تسجيلها في أوائل عام 2025، بما سيمثل تحولاً في مسار الأحداث باتجاه حلحلة الأزمة، ومغادرة دائرة النفق، وخاصة من حيث التمهيد لتوحيد السلطات التنفيذية، وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، وتهيئة الظروف الملائمة لتنظيم الاستحقاقات والانتخابات المؤجلة.</p><p class='article-text'><b>حكومة موحدة</b></p><p class='article-text'>الحدث الأول يراهن مجلس النواب على أن يتم خلال الأيام الأولى من شهر يناير القادم، ويتمثل في اختيار رئيس للحكومة الموحدة، من بين المترشحين السبعة الذين تقدموا بملفاتهم إلى المجلس، وأعلن عن قائمة بأسمائهم الأسبوع الماضي.</p><p class='article-text'>وشدد رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على ضرورة تشكيل سلطة تنفيذية موحدة للذهاب إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، معتبراً أنه من غير المنطقي إجراء انتخابات حرة ونزيهة، في ظل وجود حكومتين متوازيتين، وأكد أن البرلمان وضع آلية لاختيار رئيس الحكومة، وأبلغ بها جميع الدول المعنية، ويتوقع أن تشهد الأيام القادمة تشكيل حكومة موحدة في ليبيا.</p><p class='article-text'>وكان صالح قال إنه اتفق مع المبعوثة الأممية بالإنابة، ستيفاني خوري، على توحيد السلطة التنفيذية، وتشكيل حكومة موحدة للوصول إلى الانتخابات، كما أن هناك عدداً من الدول المؤثرة في الملف الليبي باتت مقتنعة بضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة، قادرة على توفير الظروف الملائمة لتنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية في مختلف مناطق البلاد.</p><p class='article-text'><b>انتخابات بلدية</b></p><p class='article-text'>الحدث الثاني المنتظر، أعلن عنه رئيس المفوضية الوطنية للانتخابات في ليبيا، عماد السايح، ويتمثل في تنظيم المرحلة الثانية من انتخاب المجالس البلدية في 25 يناير المقبل، بعد تسجيل نسبة مشاركة غير مسبوقة في المرحلة الأولى من الاستحقاق البلدي، التي انتظمت في 16 نوفمبر الماضي، تجاوزت 77.2 % من المسجلين في السجلات الانتخابية.</p><p class='article-text'>وستشمل المرحلة الثانية 59 بلدية في مختلف مناطق البلاد، من بينها طرابلس والزاوية وسرت (غرب)، وبنغازي وطبرق (شرق)، وسبها وغات والجفرة (جنوب)، على أن تنطلق الحملة الانتخابية خلال الأسبوع الأول من يناير، فيما أكدت البعثة وقوف الأمم المتحدة في ليبيا على أهبة الاستعداد لدعم العمليات السياسية والانتخابية التي يقودها الليبيون، ويملكون زمامها لتحقيق الشرعية والاستقرار طويل الأمد، والتقدم الملموس للبلاد.</p><p class='article-text'>وأشار رئيس مفوضية الانتخابات إلى أهمية هذه الانتخابات في تعزيز المشاركة الشعبية، وبناء الثقة في النظام الانتخابي، مشدداً على أن المفوضية تواصل جهودها لضمان الشفافية والنزاهة في جميع مراحل العملية الانتخابية.</p><p class='article-text'>وقال إن المفوضية تسعى لتطبيق صحيح القانون، وأن تكون الآليات والإجراءات المتخذة تخدم مصلحة العملية الانتخابية، كما تسعى إلى تحقيق أعلى معايير ومبادئ العملية الانتخابية، ما يبعث في المؤسسة الثقة التي تمثل العنصر الأساسي لاستدامتها وعملها بمهنية، وتابع: «نعمل بمراحل انتقالية تخضع لها الدولة بشكل عام، ومبدأ الحياد هو الأساس في تواصلنا مع الأطراف السياسية من هم داخل السلطة وخارجها»، لافتاً إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية للمجموعة الأولى، تجاوزت 77.2 % من المسجلين في السجلات الانتخابية، حيث إن نسبة التصويت هي أعلى نسبة تسجلها المفوضية حتى الآن.</p><p class='article-text'><b>قمة إفريقية</b></p><p class='article-text'>الحدث الثالث المهم المنتظر، هو ما أعلن عنه الاثنين الماضي، من أن قمة أفريقية خاصة بالملف الليبي، ستعقد بأديس أبابا، في فبراير القادم، على أن يتم خلالها التوقيع على ميثاق المصالحة الوطنية.</p><p class='article-text'>وفي سياق التمهيد لذلك، أدى الرئيس الكونغولي رئيس ‏اللجنة رفيعة المستوى للاتحاد الأفريقي المعنية بليبيا، دنيس ساسو نغيسو، زيارة رسمية إلى البلاد، اجتمع خلالها مع رئيسي المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، في العاصمة طرابلس، ورئيس البرلمان ورئيس الحكومة المنبثقة عنه، والقائد العام للجيش الوطني في بنغازي، حيث قال: «نعتقد أننا في الطريق الصحيح، ونتجه نحو المصالحة الوطنية التي لا بد منها للمضي قدماً نحو الانتخابات»، معتبراً «أن الجهود التي نبذلها كللت بالنجاح، وبعد تواصلي مع الأطراف كافة، فقد جئنا إلى هنا، ونحمل مساهمة اللجنة رفيعة المستوى، حتى يتمكن الليبيون من ميثاق المصالحة»، وتابع أن «أفريقيا لا تزال تقف وتتضامن مع ليبيا والاتحاد الأفريقي، قام بتشكيل لجنة رفيعة المستوى، من أجل أن يصل الشعب الليبي للوحدة والاستقرار».</p><p class='article-text'>وقد اعتبر القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، أن المصالحة ليست خياراً، بل ضرورة حتمية من أجل بناء مستقبل مستقر وآمن لليبيا، وأضاف: «نحن بحاجة إلى تجاوز الخلافات، وتوحيد الجهود لبناء ليبيا جديدة، تسودها الوحدة والسلام»، معتبراً أن «المصالحة الوطنية هي أساس استقرار البلاد وضمان مستقبلها»، فيما أبرز رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أن المجلس يعكف على إصدار قانون شامل للمصالحة الوطنية، واصفاً إياه بـ «بادرة طيبة للم الشمل وتوحيد الصف».</p>

ثلاثة أحداث مهمة تنتظر ليبيا في أوائل 2025

<p class='article-text'>عاد التجاذب والاستقطاب بين الفرقاء السياسيين في ليبيا لينذر بتعميق الانقسام والإطاحة بمبادرات الحل سواء المطروحة من الأمم المتحدة أو من الاتحاد الإفريقي أو من خلال الجهود المبذولة من قبل القوى الإقليمية والدولية الفاعلة في تواصلها مع الأطراف الداخلية.</p><p class='article-text'>ويرى مراقبون، أن الصراع القائم حالياً بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب لا يعني المجلسين فقط وإنما يعبر عن طبيعة الخلافات العميقة بين السلطات القائمة سواء في طرابلس أو في بنغازي، ويمكن أن يدفع نحو إبقاء الوضع على ما هو عليه أو الدفع به إلى مزيد من التأزم.</p><p class='article-text'>ورأى رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، أن مجلس النواب سلطة تشريع انتقالية مؤقتة مدد لنفسه من دون استفتاء الشعب، وفق ما ينص الإعلان الدستوري بشكل صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها.</p><p class='article-text'>وأوضح المنفي أن المرحلة الانتقالية تشترط إعلاء التوافق والتكامل والتوازن بين المؤسسات والسلطات صوناً لوحدة ليبيا وسيادتها المستهدفة من مشاريع خارجية، مشيراً إلى أن مجلس النواب هو سلطة تشريع انتقالي مؤقت مدد لنفسه دون استفتاء الشعب كما ينص الإعلان الدستوري بنص صريح، وذلك لظروف أمنية منعت ذلك الاستحقاق الدستوري حينها، معتبراً أنها قد زالت اليوم مع حالة الاستقرار والإعمار الذي تشهده البلاد، وفق قوله.</p><p class='article-text'>وتعمق الخلاف بين المجلسين بسبب المحكمة الدستورية التي صادق عليها مجلس النواب وتم إنشاؤها في بنغازي وفق نص قانوني دخل رسمياً حيز التنفيذ. وقال المنفي في خطابه، إن ما لاحظه المجلس الرئاسي من محاولات مستمرة للهيمنة على السلطة القضائية من خلال أداة التشريع في غياب النصاب الدستوري والقانوني عن جلسات البرلمان وانعدام الشفافية والإفصاح وإجراء تعديلات للقوانين المنظمة للسلطة القضائية.</p><p class='article-text'><b>تعميق شقاق</b></p><p class='article-text'>وفي رد على خطاب المنفي، اعتبر رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب، أسامة حماد، خطوة المجلس الرئاسي التي طالب فيها مجلس النواب بإلغاء قانون المحكمة الدستورية، محاولة جديدة لتعميق الشقاق والانقسام بين مؤسسات الدولة، وأهمها مجلس النواب.</p><p class='article-text'>وأوضح في بيان أن خطاب الرئاسي الموجه لمجلس النواب يحتوي على جملة من المغالطات والتناقضات، مضيفاً إن القانون صدر من جهة تشريعية مختصة، ويرسخ رقابة الدستور على كل القوانين والتشريعات في مؤسسة قضائية مستقلة عن القضاء العادي.</p><p class='article-text'>ورأى حماد أن الرئاسي المنتهي ولايته قد أصدر قرارات مخالفة للتشريعات السارية والاتفاق السياسي متجاوزاً بها حدود صلاحياته الممنوحة له، لافتاً إلى أن رئيس وأعضاء مجلس النواب قد تم انتخابهم من عموم الشعب الليبي الذي أعطاهم الحق في أن يمثلوه في سلطة إصدار القوانين والقرارات، وأنه هو الجهة الوحيدة المنتخبة حالياً، معتبراً ن تصرفات ومواقف المجلس الرئاسي من شأنها أيضاً تقويض كل الجهود المبذولة من كافة الأطراف لتوحيد مؤسسات الدولة.</p><p class='article-text'><b>احتدام جدل</b></p><p class='article-text'>بالتزامن، يحتدم السجال بين المجلس الرئاسي ومجلس النواب حول موضوع الاستفتاء الشعبي الذي تعتزم سلطات طرابلس إجراءه للإطاحة بشرعية البرلمان، وذلك بالاعتماد على المفوضية الوطنية للاستفتاء والاستعلام الوطني التي أصدر المجلس الرئاسي قراراً بإنشائها في 11 أغسطس 2024، بينما رفض مجلس النواب الاعتراف بها، واعتبر تأسيسها من خارج صلاحيات الرئاسي ومناقضاً لقانون إنشاء المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.</p><p class='article-text'>وفي الثالث من أكتوبر الماضي، اتفق المنفي ورئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على تفعيل مفوضية الاستفتاء والاستعلام الوطني في إطار الجهود المبذولة لدفع المسار الديمقراطي، مع التأكيد أن المرحلة تتطلب تنسيقاً فعالاً بين مختلف الجهات لضمان الاستقرار الاقتصادي والمالي بما يخدم مصالح الشعب الليبي، وفق ما ورد في بيان حكومي.</p><p class='article-text'>وأمدت مصادر من داخل البرلمان، أن أي خطوة قد يخطوها المجلس الرئاسي لاستفتاء الشعب على شرعية البرلمان، سيتم الرد عليها مباشرة بتنظيم استفتاء على طبيعة النظام السياسي وإقرار النظام الفيديرالي والعودة بالبلاد إلى دستور 1951 من خلال تقسيم ليبيا إلى ثلاثة أقاليم وإقرار ما يستوجبه الوضع الجديد من إقامة المؤسسات وتوزيع الثروة وفق خارطة إنتاجها.</p>

نتائج البحث عن: البرلمان الإفريقي

غضب عربي ضد الهجوم العدواني الإيراني على دولة الإمارات

"اقتراح إنفانتينو".. هل من علاقة لترامب بأزمة الفيفا؟

موجة تضامن عالمية مع الإمارات ضد العدوان الإرهابي على محيط "براكة"

دول ومنظمات عربية: استهداف «براكة» يهدد الأمن والاستقرار

عبدالله بن زايد: الإمارات تتبنّى نهجاً راسخاً وموقفاً حازماً في مواجهة الإرهاب والتطرف

" البرلماني الآسيوي الأفريقي" يدعو إلى اتخاذ موقف واضح يدين اعتداءات إيران والمليشيات الموالية لها

الإمارات: مضيق هرمز يجب أن يظل مفتوحاً أمام الجميع

البرلمان الآسيوي الأفريقي ينتقد إخفاق مجلس الأمن في اعتماد قرار يطالب إيران بالامتناع عن عرقلة الملاحة في مضيق هرمز

"تحالف صمود": يجب ألا يُترك السودان ملاذاً لـ"الإخوان" والتطرف

البرلمان الأوروبي يدين حرب السودان ويصفها بـ"العبثية" مطالباً بوقف فوري لإطلاق النار ‏

الإمارات ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن السودان

الإمارات ترحب بقرار البرلمان الأوروبي بشأن السودان

الإمارات تستدعي نائب السفير الإسرائيلي

بعد 8 سنوات على وعد "ماكرون ".. فرنسا تتبني مشروع عودة فنون افريقيا المنهوبة الى موطنها

«المجلس الوطني» يبحث تعميق التعاون البرلماني مع السنغال

الإمارات وفرنسا تعقدان مشاورات سياسية

إسرائيل باتت محاصرة بالانتقادات الدولية لحربها في غزة

«الوطني» يبحث تعزيز التعاون البرلماني مع مجلس الشيوخ الكيني

ثلاثة أحداث مهمة تنتظر ليبيا في أوائل 2025

ليبيا.. استقطاب حاد بين «الرئاسي» و«النواب»